اوراق-بهادار.jpg

بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۴۶ تاسیس گردید. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتی ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی واوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. اعطای معافیت های مالیاتی شرکتها و موسسه های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آنها نقش مهمی داشته است. طی ۱۱ سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران تعداد شرکتها و بانکها و شرکتهای بیمه پذیرفته شده از ۶ بنگاه اقتصادی با ۲/۶ میلیارد ریال سرمایه در سال ۱۳۴۶ به ۱۰۵ بنگاه با بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال درسال ۵۷ افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از ۱۵ میلیون ریال در سال ۱۳۴۶ به بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال سرمایه در سال۱۳۵۷افزایش یافت.  در سالهای پس از انقلاب اسلامی وتا پیش از نخستین برنامه پنج سال توسعه اقتصادی ، دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادارتهران را نیز در بر گرفت . نخستین رویداد ، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهار چوب ۹ بانک شامل ۶ بانک تجاری و۳ بانک تخصصی ادغام و ملی شدند . چندی بعد و در پی آن شرکتهای بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی در آمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر ۱۳۵۸ باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند . به گونه ای که تعداد آنها از ۱۰۵شرکت و موسسه اقتصادی در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ کاهش یافت . بدین ترتیب در طی این سالها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال ۱۳۶۷ادامه یافت . از سال ۱۳۶۸ ، در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و  فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی ، مورد توجه قرار گرفت.

جهت ثبت شرکت و ثبت برند با مشاوران ما تماس بگیرید.

بر این اساس سیاست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پارهای از وظایف تصدی های دولتی به بخش خصوصی ، جذب نقدینگی و گرد آوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری ، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیتهای اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد . در هر حال ، گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس ، افزایش چشمگیر شمار شرکتهای  پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت که بر این اساس طی سال های ۱۳۶۷ تا نیمه اول سال جاری تعداد بنگاه های اقتصادی پذیرفته در بورس تهران از ۵۶ شرکت به ۳۲۵ شرکت افزایش یافت .شرکتهای پذیرفته شده و شرکتهای فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند.۱  – شرکت های تولیدی ۲ – شرکت های سرمایه گذاری شرکت های تولیدی معمولا به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند ودر سازمان بورس بانام شرکت و کد خاص خود ، مشخص می شوند . اما شرکتهای سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطه های مالی فعالیت میکنند. که این گونه شرکت ها یا فعالیت تولیدی ندارند ویا فعالیت آنها به گونه ای است که با کمک های مالی از طریق خرید سهام شرکت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند که بر این اساس در حال حاضر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس ۱۹ شرکت است و شرکت های تولیدی ۲۹۸ شرکت می باشند . همچنین اکنون زمینه های لازم برای حضور شرکت های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است .

 ایران سهل گیرانه ترین قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را در میان کشورهای در حال توسعه داراست.

درآمدهای سرشار نفتی و کنترل دولت ایران بر این درآمدها جایی برای رشد بخش خصوصی در ایران باقی نگذاشته است.
بنابراین گزارش، دولت در ایران به منزله یک شرکت بزرگ عمل می کند که با سلطه بر بخش های مختلف و با تکیه بر سرمایه های گسترده خود به عنوان مانعی در راه توسعه بخش خصوصی عمل می کند.
بر اساس این گزارش تا حد زیادی مشکلات مهم اقتصادی ایران از جمله بیکاری و تورم ناشی از این وضعیت می باشد و عدم موفقیت دولت در حل این مشکلات علیرغم افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی در طی سال های اخیر موید این موضوع است.
کارشناسان طرفدار اقتصاد بازار معتقدند تنها راه حل مشکلاتی مثل بیکاری و تورم توسعه بخش خصوصی، کاهش کنترل دولت بر اقتصاد و همچنین جذب سرمایه های خارجی است.
دولتمردان ایران با علم به لزوم جذب سرمایه گذاری های خارجی در طی سال های اخیر سعی کرده‌اند شرایط لازم برای جذب این سرمایه‌ها را فراهم کنند.
بر اساس این گزارش در حال حاضر مقررات و قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی در بخش های غیرنفتی ایران از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار شده است و می توان گفت که ایران یکی از سهل گیرانه ترین مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی در میان کشورهای در حال توسعه را دارا می باشد.
در حال حاضر سرمایه گذاران خارجی به راحتی می توانند تقریبا در تمامی بخش های اقتصاد ایران سرمایه گذاری کنند و چنانچه سرمایه گذاری های آنها در بخش های کشاورزی، معدن و صنعت باشد می توانند درآمدهای خود را به طور کامل از ایران خارج کنند.
البته این شرکتها برای سرمایه گذاری در ایران باید اقدام به تشکیل شرکت های سرمایه گذاری مشترک با شرکت های ایرانی کنند اما محدودیتی در مورد میزان سهم هر یک از طرفین تعیین نشده است.
کانتری واچ در ادامه تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تضمین سرمایه گذاری های خارجی در برابر عوامل تهدید کننده سرمایه را از دیگر اقدامات موثری دانسته است که می تواند بر حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران بیفزاید.
این نشریه در پایان از عدم افزایش قابل توجه حجم سرمایه گذاری های خارجی در ایران پس از تصویب این قوانین سخن گفته حاکم بودن فاکتورهای سیاسی را عاملی در این زمینه دانسته است .

آیین‌نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار

ماده ۱   در اجرای مواد ۴ و ۶ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب اردیبهشت ۱۳۴۵، سهام شرکت‌های متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار براساس شرایط و ضوابط مقرر در این آیین‌نامه در سه  تابلو به شرح زیر پذیرفته و در چهار تابلو طبقه‌بندی خواهند شد.

ماده ۲   ضوابط پذیرش سهام شرکت‌ها در تابلو دوم تالار اصلی

۱ – شرکت باید در ایران ثبت شده و دارای تابعیت ایرانی باشد.

۲- شرکت باید سهامی عام باشد.

۳ – شرکت باید دارای سهام عادی با نام دارای حق رأی باشد و ۱۰۰ درصد بهای اسمی آن پرداخت شده‌باشد و هیچ‌گونه امتیاز خاصی برای سهامداران شرکت وجود نداشته باشد.

تبصره: شرکتی که دارای سهام با شرایط ویژه باشد، در صورت تأیید هیئت پذیرش اوراق بهادار و تصویب شورای بورس، قابل‌پذیرش خواهد بود.

۴ – حداقل، دو سال از تاریخ بهره‌برداری شرکت گذشته باشد.

۵ – حداقل سرمایه شرکت ده میلیارد ریال باشد.

۶ – در زمان پذیرش نباید بیشتر از ۸۰ درصد از سهام شرکت در اختیار کمتر از ۱۰ سهامدار باشد. این نسبت باید در پایان دومین سال پس از پذیرش به ۷۵ درصد کاهش یابد. به‌علاوه حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ درج و تا زمانی که نام شرکت در تابلو دوم بورس درج می‌باشد، بایستی حداقل ۵۰۰ سهامدار داشته باشد.

تبصره: در مورد شرکت‌های دولتی که طبق مقررات قانونی و در اجرای سیاست خصوصی‌سازی، سهام آن‌ها بایستی از طریق بورس اوراق بهادار به مردم واگذار شود، رعایت این بند در زمان پذیرش الزامی نیست. شرکت‌های یاد شده موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ پذیرش شرایط خود را با مقررات این بند تطبیق دهند.

۷ – مجموع سهام متعلق به دولت، وزارتخانه‌ها، مؤسسه ها و شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور، نباید از ۴۹ درصد سهام شرکت بیشتر باشد.

تبصره: شرکت‌های دولتی مذکور در این بند موظفند حداکثر ظرف مدت ۲ سال از تاریخ درج نام شرکت در فهرست نرخ‌های بورس، وضعیت خود را با شرایط فوق‌الذکر تطبیق دهند.

۸ – شرکت باید در دو دوره متوالی سودآور بوده و امکان سودآوری آن در آینده وجود داشته باشد و زیان انباشته نداشته باشد.

۹ – نسبت حقوق صاحبان سهام شرکت به کل دارایی‌ها، از حدمناسب برخوردار بوده و از ۳۰ درصد کمتر نباشد. در صورتی‌که نسبت مذکور از حداقل تعیین شده در این بند کمتر باشد، لیکن به تشخیص هیئت پذیرش از حدمطلوب برخوردار باشد، باید نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی‌های ثابت – به قیمت تمام شده – حداقل از ۵۰ درصد کمتر نباشد.

۱۰ – اساسنامه شرکت باید طوری تنظیم شده باشد که به تشخیص هیئت پذیرش، حقوق سهامداران جزء در آن محفوظ باشد.

۱۱ – شرکت باید دارای نظام حسابداری مطلوب باشد و به تشخیص هیئت پذیرش، در مورد شرکت‌های تولیدی، روش حسابداری قیمت تمام شده (حسابداری صنعتی) استقرار داشته باشد. به‌علاوه دفاتر و حساب‌های شرکت باید براساس استانداردهای حسابداری مصوب در کشور، نگهداری شود.

۱۲ – شرکت متقاضی پذیرش باید گزارش‌های حسابرسی دو دوره مالی متوالی پیش از زمان پذیرش را ارائه نماید. این‌گونه گزارش‌ها بایستی توسط مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که واجد ویژگی‌های خاص مصوب شورای بورس نیز باشند، تهیه شده باشد.

۱۳ – برای شرکت‌های فعال در تالار فرعی که متقاضی ورود به تابلو دوم تالار اصلی هستند، علاوه بر دارا بودن شرایط فوق، سهام شرکت و میزان فعالیت آن شامل حجم دادوستد و گردش سهام آن در شش ماهه منتهی به زمان ورود، به تشخیص دبیرکل سازمان بورس اوراق بهادار تهران، باید از وضعیت مطلوبی برخوردار باشد. در غیر این‌صورت مراتب جهت اتخاذ تصمیم به هیئت پذیرش گزارش شود.

ماده ۳   ضوابط ارتقای سهام شرکت‌ها از تابلو دوم به تابلو اول تالار اصلی

شرکت‌های متقاضی ورود به تابلو اول باید علاوه بر رعایت شرایط مذکور در بندهای ۱، ۲، ۳، ۷، ۹، ۱۰ و ۱۱ ماده یک این آیین‌نامه مربوط به پذیرش در تابلو دوم، شرایط زیر را نیز داشته باشند:

۱ – شرکت باید دو سال متوالی قبل از پذیرش، در تابلو دوم فعالیت سودآور داشته باشد.

تبصره: چنانچه شرکت قبل از مدت دو سال قابلیت پذیرش در تابلو اصلی را داشته باشد، به‌درخواست شرکت و تصویب هئیت پذیرش، امکان‌پذیر می‌باشد.

۲ – میزان سرمایه شرکت از ۲۵ میلیارد ریال کمتر نباشد.

۳ – بیش از ۷۰ درصد از سهام شرکت نباید در اختیار کمتر از ۱۰ سهامدار باشد. علاوه براین، تا زمانی که نام شرکت در تابلو اول بورس درج می‌باشد بایستی حداقل ۱۰۰۰ سهامدار داشته باشد.

۴ – حجم دادوستد و گردش سهام شرکت، در شش ماهه منتهی به تاریخ بررسی در هیئت پذیرش به تشخیص هیئت مذکور، باید از وضعیت مطلوبی برخوردار باشد.

۵ – در مواردی که دبیرکل بورس وضعیت شرکتی را برای انتقال به تابلو اول واجد شرایط تشخیص بدهد، مراتب را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم نهایی به هیئت پذیرش اعلام می‌دارد.

۶ – ارتقاء سهام شرکت‌ها از تابلو دوم به تابلو اول تالار اصلی، با تصویب هیئت پذیرش خواهد بود.

ماده ۴   ضوابط پذیرش سهام شرکت‌ها در تالار فرعی

۱ – شرکت باید در ایران ثبت شده و دارای تابعیت ایرانی باشد.

۲ – شرکت باید سهامی عام باشد.

۳ – شرکت باید دارای سهام عادی با نام دارای حق‌رأی باشد و ۱۰۰ درصد بهای اسمی آن پرداخت شده باشد و هیچ‌گونه امتیاز خاصی برای سهامداران شرکت وجود نداشته باشد.

تبصره: شرکتی که دارای سهام با شرایط ویژه باشد، در صورت تأیید هیئت پذیرش اوراق بهادار و تصویب شورای بورس، قابل‌پذیرش خواهد بود.

۴ – حداقل یک سال از تاریخ بهره‌برداری یا فعالیت شرکت، حسب مورد، گذشته باشد.

۵ – میزان سرمایه شرکت از ۵ میلیارد ریال کمتر نباشد.

۶ – در زمان پذیرش نباید بیشتر از ۹۰ درصد از سهام شرکت در اختیار کمتر از ۱۰ سهامدار باشد. این نسبت باید در پایان دومین سال پس از پذیرش، به ۸۵ درصد کاهش یابد. به‌علاوه حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ درج و تا زمانی که نام شرکت در تابلو فرعی درج می‌باشد بایستی حداقل ۲۰۰ سهامدار داشته باشد.

تبصره: در مورد شرکت‌های دولتی که طبق مقررات قانونی و در اجرای سیاست خصوصی‌سازی سهام آن بایستی از طریق بورس اوراق بهادار به مردم واگذار شود، رعایت این بند در زمان پذیرش الزامی نیست. شرکت‌های یاد شده موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ پذیرش شرایط خود را با مقررات این بند تطبیق دهند.

۷ – هرگونه “انتقال” به استثناء “انتقالات فهری” نسبت به بیش از ۵۰ درصد سهام متعلق به هیئت مؤسس یا سهامداران عمده بنا به‌مورد، قبل از پایان سال دوم پذیرش منوط به اظهارنظر کتبی دبیرکل سازمان بورس و موافقت هیئت پذیرش خواهد بود.

۸ – مجموع سهام متعلق به دولت، وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور، در زمان پذیرش حداکثر ۷۰ درصد باشد و تا پایان سه سال بعد از پذیرش، این نسبت باید به حداکثر ۴۹ درصد کاهش یابد.

۹ – شرکت باید در آخرین سال مالی سودآور بوده و امکان سودآوری آن در آینده وجود داشته باشد.

۱۰ – نسبت حقوق صاحبان سهام شرکت به کل دارایی‌ها، نباید از ۲۰ درصد کمتر باشد، در صورتی‌که نسبت مزبور از حداقل تعیین شده در این بند کمتر باشد، به تشخیص هیئت پذیرش از حدمطلوب برخوردار باشد.

۱۱ – اساسنامه شرکت باید طوری تنظیم شده باشد که با تشخیص هیئت پذیرش، حقوق سهامداران جزء در آن محفوظ باشد.

۱۲ – شرکت باید دارای نظام حسابداری مطلوب باشد و به تشخیص هیئت پذیرش، در مورد شرکت‌های تولیدی، روش حسابداری قیمت تمام شده (حسابداری صنعتی) استقرار داشته باشد. به‌علاوه دفاتر و حساب‌های شرکت باید براساس استانداردهای حسابداری مصوب در کشور نگهداری شود.

۱۳ – شرکت متقاضی پذیرش بایدگزارش‌های حسابرسی حداقل یک دوره مالی پیش از پذیرش را ارائه نماید، این‌گونه گزارش‌ها بایستی توسط مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که واجد ویژگی‌های خاص مصوب شورای بورس نیز باشند، تهیه شده باشد.

ماده ۵   موارد حذف نام شرکت‌ها از تابلو یکم و انتقال به تابلو دوم تالار اصلی

در صورت وجود یا وقوع دو مورد از موارد ۱ تا ۶ یا مورد ۷ از موارد زیر، نام شرکت از فهرست تابلو یکم حذف و به تابلو دوم تالار اصلی منتقل می‌شود، همچنین شرکت بعد از حذف از تابلو یکم و انتقال به تابلو دوم، حداقل پس از یک سال مالی – در صورت احراز مجدد شرایط – می‌تواند درخواست ورود به تابلو یکم را به بورس ارائه نماید:

۱ – به مدت ۳ ماه بیش از ۷۰ درصد از سهام شرکت در اختیار کمتر از ۱۰ سهامدار باشد. به‌علاوه تعداد سهامداران شرکت به مدت سه ماه متوالی یا پنج ماه غیرمتوالی در طول یک سال از ۱۰۰۰ نفر کمتر باشد.

۲ – مجموع سهام متعلق به دولت، وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور به‌استثنای بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری به‌مدت شش ماه متوالی بیش از ۴۹ درصد باشد.

۳ – سهام شرکت بیش از ۷۰ روز متوالی یا ۱۲۰ روز غیرمتوالی در یک سال دادوستد نشود.

۴ – حجم دادوستد و گردش سهام شرکت طی یک سال، به تشخیص دبیرکل سازمان بورس، در حد مطلوبی نباشد.

۵ – عملکرد شرکت در یک دوره مالی منجر به زیان شده باشد و نتیجه عملیات شش ماهه بعدی شرکت براساس صورت‌های مالی میان دوره‌ای حسابرسی شده، منتج به سود نشده باشد.

۶ – نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌های شرکت به مدت یک سال کمتر از ۲۵ درصد باشد.

۷ – شرکت مقررات مربوط به افشای اطلاعات را براساس اعلام بورس رعایت نکرده باشد.

۸ – کنترل موارد بندهای ۱ الی ۸ فوق و تشخیص حذف نام شرکت‌ها از تابلو یکم و انتقال به تابلو دوم تالار اصلی، با دبیرکل سازمان بورس می‌باشد.

تبصره ۱: سازمان بورس موظف است در موارد حذف و انتقال نام شرکت، مراتب را طی گزارشی با ذکر دلائل مربوطه، به شرکت ذیربط، هیئت پذیرش و شورای بورس گزارش نماید.

تبصره ۲: تصمیمات دبیرکل سازمان بورس، تا ده روز پس از تاریخ اعلام به شرکت ذیربط (درصورت اعتراض)، قابل‌تجدیدنظر در شورای بورس خواهد بود.

ماده ۶   موارد حذف نام شرکت‌ها از تابلو دوم تالار اصلی و انتقال به تالار فرعی

در صورت وجود یا وقوع دو مورد از موارد ۱ تا ۶ یا مورد ۷ از موارد زیر، نام شرکت از فهرست تابلو تالار اصلی حذف و به تالار فرعی منتقل می‌شود. همچنین، شرکت بعد از حذف از تابلو دوم تالار اصلی و انتقال به تالار فرعی حداقل پس از یک سال مالی – در صورت احراز مجدد شرایط – می‌تواند درخواست ورود به تابلو دوم تالار اصلی را به بورس ارائه نماید.

۱ – به مدت سه ماه بیش از ۷۵ درصد از سهام شرکت در اختیار کمتر از ۱۰ سهامدار باشد. به‌علاوه تعداد سهامداران شرکت به مدت سه ماه متوالی یا ۵ ماه غیرمتوالی در طول یک‌سال از ۵۰۰ نفر کمتر باشد.

۲ – مجموع سهام متعلق به دولت، وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور به‌استثنای بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، به‌مدت شش ماه متوالی در یک سال بیش از ۴۹ درصد باشد.

۳ – سهام شرکت بیش از ۱۰۰ روز متوالی یا ۱۵۰ روز غیرمتوالی در یک سال دادوستد نشود.

۴ – حجم دادوستد و گردش سهام شرکت طی یک سال، به تشخیص دبیرکل سازمان بورس، در حدمطلوبی نباشد.

۵ – عملکرد شرکت در دو دوره متوالی مالی منجر به زیان شده باشد و نتیجه عملیات شش ماه بعدی شرکت براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتج به سود نشده باشد.

۶ – نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌های شرکت به‌مدت یک سال کمتر از ۲۰ درصد باشد.

۷ – شرکت مقررات مربوط به افشای اطلاعات را براساس ضوابط بورس، با تشخیص دبیرکل رعایت نکرده باشد.

۸ – کنترل موارد بندهای ۱ الی ۸ فوق و تشخیص حذف نام شرکت‌ها از تابلو دوم تالار اصلی و انتقال به تالار فرعی، با دبیرکل سازمان بورس می‌باشد.

تبصره ۱: سازمان بورس موظف است در موارد حذف و انتقال نام شرکت، مراتب را طی گزارشی با ذکر دلائل مربوطه، به شرکت ذیربط، هیئت پذیرش و شورای بورس گزارش نماید.

تبصره ۲: تصمیمات دبیرکل سازمان بورس، تا ده روز پس از تاریخ اعلام به شرکت ذیربط (در صورت اعتراض)، قابل‌تجدیدنظر در شورای بورس خواهد بود.

ماده ۷   موارد حذف نام شرکت‌ها از تالار فرعی

مواردی از قبیل زیان‌دهی، عدم رعایت سیاست افشای اطلاعات، مطلوب نبودن میزان فعالیت و حجم دادوستد گردش سهام و عدم عرضه سهام مازاد برحدمجاز، در طی مهلت مناسب، با تشخیص دبیرکل سازمان بورس و تصویب شورای بورس، منجر به حذف نام شرکت از تابلو فرعی و انتقال به تابلوی غیررسمی خواهد شد.

تبصره ۱: شرکت بعد از حذف از تالار فرعی، حداقل پس از یک سال، در صورت احراز مجدد شرایط، می‌تواند درخواست ورود مجدد به تالار فرعی را به سازمان بورس اوراق بهادار تهران ارائه نماید.

تبصره ۲: ورود مجدد شرکت به تالار فرعی، موکول به تصویب آن در هیئت پذیرش خواهد بود.

ماده ۸   نحوه انجام معامله و حذف نام شرکت در تابلوی غیررسمی

کلیه معاملات در تابلوی غیررسمی از طریق یک یا چند کارگزار بورس که از طرف هیئت مدیره برای سهم خاص تعیین می‌شوند، به روش توافقی صورت می‌پذیرند. کارگزاران در تابلوی غیررسمی سفارش‌های خرید و فروش را پس از توافق طرفین معامله، به‌طور همزمان در سامانه معاملاتی قرار می‌دهند.

بورس اوراق بهادار

تبصره ۱: به‌دلیل نبود اطلاعات، سازمان ملزم به اطلاع‌رسانی در مورد شرکت‌های فعال در تابلوی غیررسمی نیست و قیمت سهام معامله شده در این تابلو در شاخص سهام منظور نمی‌گردد.

تبصره ۲: انتقال مجدد سهام از تابلوی غیررسمی به تابلوی فرعی، پس از احراز شرایط تابلوی فرعی و با گذشت شش ماه از ورود آن در تابلوی غیررسمی انجام‌پذیر می‌باشد.

تبصره ۳: پس از گذشت مدت یک‌سال از ورود سهم به تابلوی غیررسمی، در صورتی‌که سهم یاد شده شرایط انتقال به تابلوی فرعی را احراز ننماید، سازمان موظف به حذف نام شرکت از تابلوی غیررسمی خواهد بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *